بوابة اقتصاد فلسطين

عقدت الهيئة الإدارية لمجلس تنظيم قطاع المياه لقاءه السنوي في مدينة أريحا، حيث جرت مناقشة خطة الاستدامة المالية والفنية للمجلس، وذلك بحضور ومشاركة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين في المجلس، إضافة إلى ممثلين عن وكالة التنمية الفرنسية والممثلية الهولندية.

افتتح اللقاء محمد عوني أبو رمضان رئيس مجلس الإدارة بالوقوف على الأهداف المرجوة والمتمثلة برؤية مشتركة بين مجلس الإدارة والعاملين في المجلس، والتي تهدف إلى وضع آليات تؤدي إلى تحقيق مهام المجلس وفقا للقرار بقانون بشأن المياه الصادر عام 2014، كما تقدم أبو رمضان بالشكر الجزيل للجهات الداعمة للمجلس كالحكومة الهولندية ووكالة التنمية الفرنسية.

كما نوه إلى أهمية البدء بتنفيذ نظامي التعرفة وإنشاء مصالح المياه الإقليمية وترخيصها، واللذين تمت المصادقة عليهما مؤخرا من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.

وفي جلسة خاصة، جرى عرض ونقاش خطة الاستدامة المالية والفنية والتي تم إعدادها من قبل الخبير المالي د. غسان دعاس.

وخلال اللقاء الذي استمر على مدار يومين، استعرض مجلس الإدارة أهم المنجزات والعقبات التي واجهت عمل المجلس خلال العام 2021، بما فيها تقارير الأداء الصادرة عن المجلس والتقرير الخاص بتعرفة المياه والصرف الصحي وتقرير الحوكمة وملخص أداء كافة مقدمي الخدمات في فلسطين.

وعلى صعيد خطة العمل للعامين 2022 و2023؛ وجه مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه العاملين في المجلس إلى تكثيف العمل في مراجعة تعرفة خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى الوطن، ومراجعة آليات مراقبة الأداء لكافة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ضرورة تفعيل نظام الشكاوى وتنفيذ آليات إشهار المجلس وتعريف كافة مقدمي الخدمات بمهام المجلس.

كما أكد المجلس أهمية تعميم فائدة قاعدة البيانات على مقدمي الخدمات وصانعي القرار والباحثين، مناقشا كيفية توثيق العلاقة مع المؤسسات ذات العلاقة بقطاع المياه والجامعات ومراقبة جودة مياه الشرب.